قانون محاسبات عمومي كشور

اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال ‌به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميباشد، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت ‌تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي ‌شود.

اموال غيرمنقول متعلق به شركتهائيكه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر‌ ميباشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال ‌دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده ‌افزوده ميگردد.

وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مي ‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اينكه‌ حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند.

نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين‌ نامه خاص خود‌ خواهد بود.

آئين ‌نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين ‌نامه ‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام ‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌ هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود نگاهداري شود. خزانه‌ داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و اسناد و تضمين‌ نامه‌ ها و ساير اوراق بهادار ‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود.

حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با ‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه ‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه ‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم ‌وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده ‌دار وظايف او مي ‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.

خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌ موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.

كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد. كليه تصويبنامه‌ هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ ها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت‌ دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل‌ هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود.

از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه‌ دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه‌ يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط‌ وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات‌ دولتي خواهند بود.

در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش‌ هاي جايگزيني بموجب آئين‌ نامه ‌اي ‌خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد.

مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و ‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.