قانون محاسبات عمومي كشور

سهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين ‌نامه ‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام ‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌ هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود نگاهداري شود. خزانه‌ داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و اسناد و تضمين‌ نامه‌ ها و ساير اوراق بهادار ‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود.

حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با ‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه ‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه ‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم ‌وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده ‌دار وظايف او مي ‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.

خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌ موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.

كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد. كليه تصويبنامه‌ هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ ها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت‌ دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل‌ هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود.

از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه‌ دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه‌ يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط‌ وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات‌ دولتي خواهند بود.

در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش‌ هاي جايگزيني بموجب آئين‌ نامه ‌اي ‌خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد.

مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و ‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.

در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد، ‌مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات‌ اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر‌ سال مالي شركت‌ هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.

انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه‌ هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته ‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.

سود و زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعير ‌دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب «‌ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي» منظور شود. در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.