خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
فصل ششم - مقررات متفرقه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون محاسبات عمومي كشور
تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
ماده ۱۲۶
حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجراء خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.
ماده ۱۲۷
كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد. كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.
ماده ۱۲۸
نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲۹
در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود.
ماده ۱۳۰
از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود.
تبصره
نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.
ماده ۱۳۱
در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد.
ماده ۱۳۲
مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
تبصره ۱
ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.
تبصره ۲
هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.
تبصره ۳
موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است.
ماده ۱۳۳
در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد، مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
تبصره
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.
ماده ۱۳۴
انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۵
شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.
تبصره
افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نميباشد.
ماده ۱۳۶
سود و زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب «ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي» منظور شود. در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد.
ماده ۱۳۷
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۶ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئين نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتيمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشورمقرره
- آئين نامه نحوه واگذاري و ميزان مورد استفاده از انواع تنخواه گردان هاي موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1مقرره
- آئين نامه پيشپرداخت و عليالحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشورمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 مجلس شوراي اسلاميمقرره
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگانمقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند ( الف) ماده ( 4 ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ژ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقي بخش غيردولتي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصاتمقرره
- آيين نامه اجرايي بند الف ماده (26) قانون برگزاري مناقصاتمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تأديه مطالبات از دولت از طريق مولدسازي و تجميع ساختمان هاي اداري)مقرره
- آيين نامه اجرايي جزء هاي (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تسويه و تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه)مقرره
- آيين نامه اجرايي قانون امور گمركيمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده ( 16 ) قانون مديريت خدمات كشوريمقرره
و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.