سند حقوقی

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل ششم - مقررات متفرقه

ماده ۱۳۲

مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و ‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
تبصره ۱
ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد ‌بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.
تبصره ۲
هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت ‌هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه ترازنامه و ‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه ‌رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.
تبصره ۳
موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌ توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است.

ماده ۱۳۳

در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد، ‌مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات‌ اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر‌ سال مالي شركت‌ هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
تبصره
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان ‌امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.

ماده ۱۳۴

انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه‌ هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۱۳۵

شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته ‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.
تبصره
افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد.

ماده ۱۳۶

سود و زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعير ‌دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب «‌ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي» منظور شود. در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ ‌مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي ‌باشد.

ماده ۱۳۷

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد ‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

ماده ۱۳۸

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /10 /1359 مجلس‌ شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد.

ماده ۱۳۹

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه ‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز ‌تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي ‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود.

ماده ۱۴۰

اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15 /10 /1349 و ‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
تبصره
آئين ‌نامه‌ هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب 15 /10 /1349 تا زمانيكه آئين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌ است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره در جلسۂ روز یکشنبه اول شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ /۶ /۱۳۶۶ به تایید شورای…

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز يكشنبه اول شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.