قانون محاسبات عمومي كشور

شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته ‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.

سود و زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعير ‌دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب «‌ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي» منظور شود. در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد ‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /10 /1359 مجلس‌ شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه ‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز ‌تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي ‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود.

اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15 /10 /1349 و ‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز يكشنبه اول شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي