قانون ماليات بر ارزش افزوده

ماده ۶‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا،‌ مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده‌ (۱۴) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ‏ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي ‌باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي ‌شود.

ماده ۷‌ ـ نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌(۵) اين قانون، به ‌استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) اين قانون تصريح شده، نه‌ درصد (۹%) مي باشد.

ماده ۸‌ ـ ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت ‌هاي اقتصادي ‏خود پرداخت مي ‌كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده‌ و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود.‏ در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و يا دوره ‌هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذكور از محل وصولي ‌هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي ‏به ميزان دو درصد (۲%) در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخير مي ‌باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي‌ هاي جاري پرداخت مي‌ گردد.‏ متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند «د» ماده ‌(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي ‌شوند.

ماده ۹‌ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد: