قانون ماليات بر ارزش افزوده

2‌ ـ باقي مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها مي‌ باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌ شود. سهم شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌ شود.

تبصره ـ عوارض و جريمه‌ هاي سهم شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب‌ هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه‌ داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي‌ گردد، واريز مي‌ شود. عوارض سهم شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه‌ هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد درصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده‌ (39) اين قانون به صورت ماهانه به حساب‌ هاي ذي‌ ربط مذكور واريز نمايد.

ماده 39‌ ـ سهم شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، بر اساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه‌ داري كل كشور براي توزيع بين شهردار‌ي‌ ها و دهياري‌ ها واريز مي‌ شود:

ماده 40‌ ـ عوارض‌ و جريمه‌ هاي آلايندگي موضوع ماده‌ (27) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها و فرمانداري‌ هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌ گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته‌ اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌ هاي ذي‌ ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌ هاي متأثر توزيع مي‌ شود.

ماده 41‌ ـ عوارض و جريمه‌ هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده‌ (29) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ ها و يا دهياري‌ هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌ گردد. شهرداري‌ هاي شهرهاي آلوده مكلفند صد درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌ (29) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.

ماده 42‌ ـ معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌ درصد (13%) كلانشهرها، سي‌ و پنج ‌درصد (35%) دهياري ‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دو درصد (52%) ساير شهرداري ‌ها و بر اساس شاخص‌ هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي ‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم‌ هاي تعيين‌ شده به حساب شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.

ماده 43‌ ـ يك‌ نهم ماليات‌ ها و عوارض وصولي موضوع ماده‌ (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده‌ (26) اين قانون به‌ عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است. صد درصد (100%) منابع دريافتي موضوع اين ماده ‌از طريق رديف يا رديف‌ هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي ‌شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌ تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌ يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان ‌هاي مناطق توسعه ‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب ‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي شود. هرگونه پرداخت هزينه‌ هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك ‌هاي رفاهي، پاداش، فوق ‌العاده ‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌ وري، مديريت، نوبت ‌كاري، ديون و مانند آن و هزينه‌ هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه…

ماده ۴۴‌ ـ منابع حاصل از ماليات‌ هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود.

ماده ۴۵‌ ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده‌ (۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك‏ هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش‏ هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده ‌شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه ماه پس از لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.

ماده ۴۶‌ ـ كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز مي ‌شود، مشمول حكم ماده‌ (۱۶۰) قانون امور گمركي مي ‌باشد.

ماده ۴۷ ‌ ـ پرونده ‌هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ‏ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مي‌ باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدي، ‏قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.‏

ماده 48‌ ـ متن زير جايگزين ماده‌ (238) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مي‌ شود و به اين قانون تسري مي‌ يابد: «ماده 238‌ ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ماليات…

ماده 49‌ ـ متن زير جايگزين تبصره ماده‌ (239) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي‌ شود و به اين قانون تسري مي ‌يابد: «تبصره‌ ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده ‌(203) و ماده‌ (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به ‌شرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ ‌تشخيص ماليات شناخته مي ‌شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌گردد.»

ماده ۵۰‌ ـ متن زير جايگزين ماده ‌(۲۴۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره ‌هاي آن مي ‌شود و به اين قانون تسري مي ‌يابد: -«ماده ۲۴۴‌ ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف ‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش ‌بيني ‌شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به ‌شرح زير تشكيل مي ‌شود: ۱‌ ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور ۲‌ ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان ۳‌ ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه ‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه ‌سال منصوب مي‌ شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي ‌نمايد. در صورتي كه برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزب…

ماده ۵۱‌ ـ متن زير جايگزين ماده ‌(۲۵۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي ‌شود و به اين قانون تسري مي‌ يابد: -«ماده ۲۵۱‌ ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.»

ماده 52‌ ـ در بند (3) ماده ‌(255) قانون ماليات ‌هاي مستقيم عبارت «نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي» به عبارت «نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌ عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون» تغيير مي ‌يابد.

ماده 53‌ ـ تبصره ذيل به ماده‌ (258) قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود: «تبصره ‌ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.»

ماده ۵۴‌ ـ در تبصره (۲) ماده ‌(۲۷۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «دادستاني انتظامي مالياتي» مي ‌گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌ هاي مستقيم (به استثناي ماده ‌(۲۱۷)) به اين قانون تسري مي ‌يابد.

ماده ۵۵‌ ـ از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي‌ گردد:

ماده ۵۶‌ ـ اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:

ماده ۵۷‌ ـ اين قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئيس جمهور لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده‌ و يكصد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ ـ محمدباقر قاليباف