سند حقوقی

قانون ماليات بر ارزش افزوده

تاریخ تصویب: 1400/03/02 · آخرین وضعیت: تفسیر 1404/02/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1400/04/17
فصل سوم - ـ معافیت ها

ماده ۱۰

ماده 10‌ ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده‌ هاي آنها مسترد مي‌ شود:
الف
الف ‌ ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته. صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.
ب
ب ‌ ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌ هاي نفتي (بنزين، نفت‌ گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت‌ هوايي)، گاز طبيعي و برق؛
پ (الحاقی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
پ (الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ فروش كليه كالاها در قالب گواهي سپرده كالايي در بهابازار(بورس) هاي كالايي
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۱
تبصره 1 ـ فروش كليه فرآورده‌ هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي‌ ها (بنكرينگ) صادرات محسوب مي‌ شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده‌ (141) قانون ماليات‌ هاي مستقيم ذكر شده‌ اند، ممنوع است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي‌ گردد.
تبصره۴(الحاقی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
در صورتي كه كالاهاي موضوع بند «پ» مشمول ماليات و عوارض فروش باشد، تحويل‏گيرنده از انبارهاي پذيرش شده در بهابازار(بورس)‏هاي كالايي موظف به تسويه ماليات و عوارض خريد كالا بر اساس قيمت اعلاميه خريد خود با سازمان امور مالياتي كشور است. اعلاميه خريد، در حكم صورتحساب است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۱

ماده 11‌ ـ ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاها در داخل ايران كه ظرف دو ماه از تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني و خارجي از كشور خارج مي‌ شود و نيز، ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداري‌ شده از شركتهاي هواپيمايي ايراني، هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارك مثبته، توسط سازمان، از محل وصولي‌ هاي جاري مسترد مي‌ گردد. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده‌ ظرف شش‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌ شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده ۱۲

ماده 12‌ ـ عرضه‌ كنندگان كالاها و خدمات كه به موجب اين قانون و ساير قوانين از ماليات و عوارض معاف مي‌ باشند و همچنين فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغي كه به پيشنهاد سازمان به تأييد هيأت وزيران مي‌ رسد، بيشتر باشد، مكلف به عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان هستند. اين حكم شامل كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌ شود. متخلفان از حكم اين ماده‌ علاوه بر جريمه موضوع بند «ب» ماده‌ (22) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مشمول جريمه‌اي معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذكور مي‌ شوند. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده‌ در خصوص مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان و دبيرخانه شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تهيه مي‌ شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

فصل چهارم - ـ وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

ماده ۱۳

ماده 13‌ ـ پس از راه‌ اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي‌ كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت‌ نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌ هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.

ماده ۱۴

ماده 14‌ ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي‌ شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده‌ آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه‌ ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.
تبصره
تبصره ـ بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك‌ درصد (1%) از پرونده‌ هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد، معين مي‌ شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي‌ گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.

ماده ۱۵

ماده 15‌ ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده‌ (29) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌ هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي‌ باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت‌ شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (5) ماده‌ (169) قانون ماليات‌ هاي مستقيم عيناً و به‌ صورت بر خط به سامانه مؤديان منتقل شود.

ماده ۱۶

ماده 16‌ ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (3) ماده‌ (4)، تبصره (1) ماده‌ (5) و مواد (13) و (15) اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي‏شود و حداكثر شش‏ماه پس از لازم ‏الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.

ماده ۱۷

ماده ۱۷‌ ـ مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واريز نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ سازمان مي‌ تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم مي‌ شوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد. ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي‌ شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور مي‌ شود و براي خريدار، در صورتي كه مصرف‌ كننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي به‌ حساب مي‌ آيد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به‌ صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌ هاي ‏گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ ربط را ‏فراهم نمايد.‏ گمرك مكلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت براي پردازش»، تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده‌ (53) قانون امور گمركي أخذ كند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. گمرك موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه به‌ موجب بند «ب» ماده‌ (65) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 1391/51/10، «توليد داخل» محسوب مي‌ شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقي‌ مانده كه «كالاي وارداتي» محسوب مي‌ شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۷۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.