قانون ماليات بر ارزش افزوده

تبصره ـ غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين‌ نامه‌ اي باشد كه حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

الف‌ ـ مواد ‏‏(161)، (162)، (167)، (169مكرر)، (171)، تبصره (1) ماده‌ (177)، (178)، (182)، ‏‏(186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)، (218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (242)، (243)، احكام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)، (274) منهاي بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون ‏ماليات‌ هاي مستقيم در مورد اين ‏قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مواد (29) و (32) اين قانون جاري نمي باشد.

تبصره 1 ـ شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده‌ (219) قانون ماليات‌ هاي مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نمي‌ باشد. اين حكم شامل مواردي كه سازمان بر اساس ماده‌ (14) اين قانون و تبصره (1) ماده‌ (19) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامه‌ هاي مالياتي مؤديان را دارد، نمي‌ باشد. در هر صورت مفاد ماده (219) قانون ماليات‌ هاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شود.

تبصره ۲ ـ در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.

تبصره 3 ـ به منظور رسيدگي به پرونده‌ هاي قابل طرح اين قانون در شوراي‌ عالي مالياتي، تعداد شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مي‌ يابد.

ب‌ ـ در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد (97)، (169)، (181)، (230) و بند (3) ماده‌ (274) قانون ماليات‌ هاي مستقيم در مورد ماليات‌ هاي اين قانون، جاري است.

تبصره ـ ماده‌ (272) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره‌ هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده‌ (3) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد ماليات‌ هاي اين قانون جاري است.

الف ‌ ـ كالاهاي نفتي 1‌ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما سي‌ درصد (30%)؛ 2‌ـ نفت‌ گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده‌ درصد (15%).

تبصره 1 ـ نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده‌ هاي نفتي فروخته مي‌ شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي‌ باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده‌ هاي توليد‌ شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي‌ شود.

تبصره 2 ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده‌ فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه‌ التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آنها به مصرف‌ كننده. مابه‌التفاوت مزبور به‌ عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت‌ گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده‌ (7) اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي‌ گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت‌ گاز به‌ عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه‌ داران منظور نمي‌ شود.

تبصره 3 ـ ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي ‏كه به‌ عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به‌ كار برده شود، به‌ عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل ‏پذيرش مي‌ باشد.‏ همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع‌ كنندگان كالاهاي مزبور به‌ عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي‌ گردد.

تبصره 4 ـ ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده‌ هاي مورد نياز جهت طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي پرداخت مي‌ كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي‌ باشد. شركت ياد شده مجاز است مبالغ مزبور را به‌ عنوان بخشي از بهاي تمام‌ شده دارايي‌ هاي فوق‌ الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي پرداخت مي‌ كند، با رعايت مقررات، به‌ عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي‌ گردد. اعتبار ياد شده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي‌ باشد.

ب ‌ ـ طلا، جواهر و پلاتين

1‌ ـ اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته‌ شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي‌ باشد.