سند حقوقی

قانون ماليات بر ارزش افزوده

تاریخ تصویب: 1400/03/02 · آخرین وضعیت: تفسیر 1404/02/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1400/04/17
فصل دهم - ـ سایر مقررات

ماده ۴۹

ماده 49‌ ـ متن زير جايگزين تبصره ماده‌ (239) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي‌ شود و به اين قانون تسري مي ‌يابد: «تبصره‌ ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده ‌(203) و ماده‌ (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به ‌شرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ ‌تشخيص ماليات شناخته مي ‌شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌گردد.»

ماده ۵۰

ماده ۵۰‌ ـ متن زير جايگزين ماده ‌(۲۴۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره ‌هاي آن مي ‌شود و به اين قانون تسري مي ‌يابد: -«ماده ۲۴۴‌ ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف ‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش ‌بيني ‌شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به ‌شرح زير تشكيل مي ‌شود: ۱‌ ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور ۲‌ ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان ۳‌ ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه ‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه ‌سال منصوب مي‌ شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي ‌نمايد. در صورتي كه برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزب…

ماده ۵۱

ماده ۵۱‌ ـ متن زير جايگزين ماده ‌(۲۵۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي ‌شود و به اين قانون تسري مي‌ يابد: -«ماده ۲۵۱‌ ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.»

ماده ۵۲

ماده 52‌ ـ در بند (3) ماده ‌(255) قانون ماليات ‌هاي مستقيم عبارت «نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي» به عبارت «نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌ عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون» تغيير مي ‌يابد.

ماده ۵۳

ماده 53‌ ـ تبصره ذيل به ماده‌ (258) قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود: «تبصره ‌ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.»

ماده ۵۴

ماده ۵۴‌ ـ در تبصره (۲) ماده ‌(۲۷۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «دادستاني انتظامي مالياتي» مي ‌گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌ هاي مستقيم (به استثناي ماده ‌(۲۱۷)) به اين قانون تسري مي ‌يابد.

ماده ۵۵

ماده ۵۵‌ ـ از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي‌ گردد:
۱
1‌ ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به استثناي حكم ماده‌ (28) قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده (50) قانون مذكور و تبصره هاي ذيل آن و تبصره (1) ماده ‌(39) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (2) ماده ‌(38) اين قانون)
۲
2‌ ـ بند «ب» ماده‌ (6) و بند «ر» ماده ‌(33) و ماده ‌(73) و ماده ‌(94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14
۳
۳‌ ـ ماده‌ (۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴
۴
4‌ ـ احكام ماده‌ (34) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 در خصوص ماليات بر ارزش افزوده
۵
۵‌ ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

ماده ۵۶

ماده ۵۶‌ ـ اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:
۱
1 ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده‌ (55) اين قانون، بند «ب» ماده ‌(6)، بند «ر» ماده ‌(33)، ماده ‌(73) و ماده‌ (94) قانون مذكور)
۲
۲‌ ـ قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۳
۳‌ ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۴
۴‌ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۵
۵‌ ـ قانون نحوه تأمين هزينه‌ هاي اتاق‌ هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۶
۶‌ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۷
۷‌ ـ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند «د» ماده ‌(۱))
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۹ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۷۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.