قانون مديريت خدمات كشوري

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.

تبصره 2 ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرائي اعلام نمايد.

ماده 92 ـ مديران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. درصورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 93 ـ كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 94 ـ تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي باشد.

تبصره ـ عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 96 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.

ماده 97 ـ رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي باشد. «به استثناء ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است».

ماده 98 ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 ـ پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است.

ماده 100 ـ آئين نامه هاي اجرائي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 101 ـ كليه كارمندان پيماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرند.

ماده 102 ـ كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد.

تبصره ـ آئين نامه اجرائي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 103 ـ دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:

الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.