قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 96 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.

ماده 97 ـ رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي باشد. «به استثناء ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است».

ماده 98 ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 ـ پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است.

ماده 100 ـ آئين نامه هاي اجرائي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 101 ـ كليه كارمندان پيماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرند.

ماده 102 ـ كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد.

تبصره ـ آئين نامه اجرائي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 103 ـ دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:

الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.

تبصره 1 ـ سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.

تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنج سال سن مي باشند را رأسأ و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، درصورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغيراين صورت بازخريد مي شوند.

ماده 104 ـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5 /2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

ماده 105 ـ منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ـ مصوب 1362 ـ (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد.

تبصره ـ مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد.

ماده 106 ـ مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي باشد.