قانون مديريت خدمات كشوري

3 ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا.

4 ـ رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ بيست درصد (20 %).

تبصره 4 ـ تبصره هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم الاجراء مي باشد.

ماده 111 ـ به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايتهاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجراء خواهد بود.

1 ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را درصورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.

2 ـ فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.

ماده 114 ـ به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد. اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:

1 ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2 ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا).

3 ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران.

4 ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد.

5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.

6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر. دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي باشد. مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء است.

ماده 115 ـ وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد:

1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.

2 ـ تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.