قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 119 ـ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به استثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 120 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:

اشتغال در يكي از پستهاي سازماني.

مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و بدون حقوق .

ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (122) اين قانون.

د ـ انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.

ه ـ ـ انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده (91) اين قانون.

و ـ استعفاء و بازخريدي به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.

ز ـ ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.

ماده 121 ـ آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 122 ـ كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي آيند:

انحلال دستگاه اجرائي ذي ربط.

حذف پست سازماني كارمندان .

نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق.

كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره 1 ـ در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و درغيراين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد.

تبصره 2 ـ كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.

ماده 123 ـ كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.

ماده 124 ـ به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد.

تبصره ـ مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي باشند نبايد از (2 /1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.