قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 121 ـ آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 122 ـ كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي آيند:

انحلال دستگاه اجرائي ذي ربط.

حذف پست سازماني كارمندان .

نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق.

كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره 1 ـ در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و درغيراين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد.

تبصره 2 ـ كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.

ماده 123 ـ كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.

ماده 124 ـ به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد.

تبصره ـ مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي باشند نبايد از (2 /1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.

ماده 125 ـ ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين مي گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد.

ماده 126 ـ بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تأمين مي شود.

ماده 127 ـ كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.

ماده 128 ـ مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18 /7 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي