سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۲

الف
دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش‌ عالي وزارتخانه‌ هاي مربوط، مي ‌توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و نيز در خارج از كشور به‌ صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
ب
پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي‌ شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱۳۹۲ و براي دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي ‌شود.
تبصره
دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري - صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.
پ
دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي ‎دهد: دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست ‌درصد (20 %) اعضاي هيأت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌ و پنج ‌درصد (25 %)، آزادگان بالاي سه‌ سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه ‌درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌ سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه‎ هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي ‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت‌ علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌ صورت عضو هيأت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي ‎باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت‌ علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي ‎شود. اين بند، جايگزين ماده (۷۱) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 مي‌ شود.
ماده ۲

ماده ۲

اين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10 /6 /1392 الحاق مي ‌شود.

ماده ۳

به ‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌ هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌ هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي ‌شود صندوق‌ هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌ شدگان بازنشسته براساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ايجاد گردد.
تبصره
تبصره‌‌ - فعاليت اين‌ گونه صندوق‌ ها در لايه بيمه‌ هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

ماده ۴

كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه ‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌ هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي ‎رسد.

ماده ۵

به ‌منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌ هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصي جهت بيمه ‎شدگان با مشاركت فرد بيمه ‌شده اقدام نمايند.

ماده ۶

الف
كاركنان تحت پوشش صندوق‌ هاي بازنشستگي مي‌ توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه ‌شده و كارفرما به‌ استثناي افراد منتقل‌ شده به‌ عهده بيمه ‌شده است.
ب
دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 را در رديف جداگانه‌ اي در قانون بودجه سالانه پيش‌ بيني كند.
پ
از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در صورتي ‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌ شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به ‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌ مند مي ‌شوند.

ماده ۷

شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌ شود:
الف
وظايف: 1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 2- بررسي و تصويب برنامه ‌ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست ‌‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي 3- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي 4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه ‌اي 5- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي» 6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش ‌هاي نظارتي 7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط
ب
تركيب: ۱- رئيس ‌جمهور (رئيس) ۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير) ۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۴- وزير كشور ۵- وزير صنعت، معدن و تجارت ۶- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۷- وزير آموزش و پرورش ۸- وزير جهاد كشاورزي ۹- وزير ورزش و جوانان ۱۰- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۲- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون ‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان ناظر ۱۳- رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ۱۴- رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ۱۵- يك نفر به ‌عنوان نماينده انجمن‌ هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي ۱۶- يك نفر به‌ عنوان نماينده انجمن ‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي
تبصره
مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
ب ماده ۷
آيين ‌‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌‌رسد.
پ
هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌ سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه‌ اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي ‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي ‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد مي‌ شود. مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.