قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

بسته سياستي (مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌ آموزي و ايجاد زمينه‌ هاي خوداتكائي آنها

بسته سياستي (بيمه‌ هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي ‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌ هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور

اجراي مراتب فوق براساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي ‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه ‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به ‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه ‌اي، آموزشي و مسكن به‌ كار گرفته مي‌ شود و در قالب اعطاي يارانه‌ هاي نقدي، كالايي، بيمه ‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي ‌شود.

به‌ منظور هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چند لايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌ هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌ هاي پايه و بيمه‌ هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي ‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين ‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌ هاي مذكور، تصميمات شوراي‌ عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس ‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌ الاجراء است.

دولت مكلف است كليه بيمه‌ شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتاد سالگي رسيده‌ اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد.

دولت مكلف است به‌ منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌ هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌ عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه ‌هاي اجتماع‌ محور و خانواده‌ محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌ هاي مردمي و همكاري ‌هاي جمعي اقدام كند:

دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌ هاي حساس و شريان ‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به‌ منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي ‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌ منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌ هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه ‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهاد كشاورزي، تعيين پهنه‌ هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌ روز رساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به‌ كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌ هاي توليدي اقدام نمايد.

به‌ منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌ پذيري و كاهش قيمت تمام ‌شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند.

به‌ منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه ‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌ بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌ هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود:

به وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور افزايش سرمايه صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.

تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين ‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي ‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه ‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ‌ربط مي ‌رسد. در كليه مناقصه ‌ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.

به ‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بيست ‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم ‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:

به‌ منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌ هاي مديريت سوخت مصرف‌ شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته ‌اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي ‌شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته‌ اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه ‌داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي ‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي‌ گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيماً‌ به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي ‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي‌ باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه‌ هاي عمليات جاري و سرمايه ‌اي پيش‌ بيني‌ شده در اين ماده مجاز مي‌ باشد و معادل هزينه‌ هاي عمليات جاري انجام‌ شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و و…

در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت‌ وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي ‌شود.

در اجراي سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌ پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست‌ هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌ گذاري در مناطق كمتر توسعه ‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌ هاي داراي مزيت به ‌منظور بهره‌ برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره ‌مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه‌ ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل‌ هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به‌ عنوان سازمان توسعه ‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه ‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌ هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان‌ هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي ‌شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي ‌شود. تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌ غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي‌ هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ‌ها (در حال بهره‌ برداري يا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي ‌شود. اين ‌محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزا…

به‌ منظور تحقق سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون ‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش ‌بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:

مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج‌ درصد (5 %) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

كليه تصويب ‎نامه‎ ها، بخشنامه‎ ها، دستورالعمل ‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌ هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي ‌باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ‎ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ‌ربط ممنوع مي ‌باشد در غير اين‌ صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق ‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌ هاي مربوط مجاز به ‎اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ ها غيرقابل پذيرش مي ‎باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ ها و مديران و مقامات مربوط است.

با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي‌ دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود بهره ‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت‌ شده در فهرست آثار ملي (به‌ استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌ دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي ‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي‌ باشد.

اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌ الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /11 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني