قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

كاركنان تحت پوشش صندوق‌ هاي بازنشستگي مي‌ توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه ‌شده و كارفرما به‌ استثناي افراد منتقل‌ شده به‌ عهده بيمه ‌شده است.

دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 را در رديف جداگانه‌ اي در قانون بودجه سالانه پيش‌ بيني كند.

از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در صورتي ‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌ شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به ‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌ مند مي ‌شوند.

وظايف: 1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 2- بررسي و تصويب برنامه ‌ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست ‌‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي 3- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي 4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه ‌اي 5- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي» 6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش ‌هاي نظارتي 7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط

تركيب: ۱- رئيس ‌جمهور (رئيس) ۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير) ۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ۴- وزير كشور ۵- وزير صنعت، معدن و تجارت ۶- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۷- وزير آموزش و پرورش ۸- وزير جهاد كشاورزي ۹- وزير ورزش و جوانان ۱۰- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۲- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون ‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان ناظر ۱۳- رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ۱۴- رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ۱۵- يك نفر به ‌عنوان نماينده انجمن‌ هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي ۱۶- يك نفر به‌ عنوان نماينده انجمن ‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي

مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.

آيين ‌‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌‌رسد.

هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌ سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه‌ اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي ‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي ‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد مي‌ شود. مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.

به ‌منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه ‌شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌ هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند. تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري‌ ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع‌ هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.

مراكز توليد و توزيع فرآورده‌ هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌ هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي ‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌ هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌ توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ ها فعاليت كنند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌ رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ‌ها ممنوع است.

واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه‌ اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌ صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي ‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت ‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه ‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي‌ شود.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه‌ هاي مصوب هستند.

وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي ‌باشند.

شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه ‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت ‎وزيران ارائه كند. اين بند به‌ عنوان يك ماده بعد از ماده (۲) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي ‌گردد.

آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه‌ هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تأمين مي ‌شود.