سند حقوقی

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

تاریخ تصویب: 1395/11/10 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/20

ماده ۱۴

به‌ منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي ‌باشند:
الف
عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي ‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين ‌المللي تأمين كنند.
ب
فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.

ماده ۱۵

به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي ‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌ گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري‏ هاي مذكور است.

ماده ۱۶

صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌ شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده ‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌ هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده ‌هاي نفتي تشكيل مي ‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه ‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي ‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف
اركان صندوق عبارتند از: ۱- هيأت امنا ۲- هيأت عامل ۳- هيأت نظارت
ب
هيأت امنا به ‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: ۱- راهبري، تعيين سياست‌ ها و خط مشي‌ ها ۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌ گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي ۳- تصويب نظامنامه‌ ها، برنامه‌ هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق ۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث) ۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا ۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ۷- تعيين انواع فعاليت ‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي ۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌ گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌ گذاري به ‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌ هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
پ
هيأت امنا تركيب اعضاي هيأت امنا به ‌شرح زير است: ۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا) ۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا) ۳- وزير امور اقتصادي و دارايي ۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۵- وزير نفت ۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ۹- دو نفر نماينده از كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ۱۰- دادستان كل كشور
تبصره ۱
جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي ‌شود.
تبصره ۲
جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي ‌گردد.
تبصره ۳
رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي ‌توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.
تبصره ۴
هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي ‌گردد.
تبصره ۵
دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي ‌شود.
تبصره ۶
بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي‌ رسد.
ت
به ‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌ امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌ نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه ‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي ‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي ‌باشند:
۱
پيشنهاد فعاليت‌ هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا
۲
پيشنهاد موارد سرمايه‌ گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين ‌المللي و داخلي به هيأت امنا
۳
تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
۴
برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل ‌هاي داخلي مناسب
۵
تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۲ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.