قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال ۱۳۹۴ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده (۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي ‌‌شود.

عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به ‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش ‌بيني ‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌ شود.

تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌ بيني‌ شده در قوانين بودجه سنواتي

پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به‌ عهده بانكها است.

ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌ عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي ‌باشد.

تبصره‌‌ - آيين ‌‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌‌ رسد.

قائم‌ مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌ سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ ارشد در رشته ‌‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي ‌شود.

رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس ‌جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.

كليه دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌ اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌ باشند.

تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي ‌توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.

كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادر كننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌ صورت ارزي مي ‌باشد.

اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌ گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌ گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي ‌باشد.

در اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال ‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي ‌شود.

تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني ‌هاي اعتبار، صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه، صرافي ‌ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ‌ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌ موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان ‌پذير است.