قانون مالياتهاي مستقيم

در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌قانون مطالبه شود.

‌اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. ‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.

در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي‌ يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت‌ به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ماليات، سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.

‌ماده 231 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به ساير دستگاهها ارائه دهند و در غير اين صورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.

اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

ماده 238‌ (اصلاحي 02ˏ03ˏ1400) ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.

تبصره 1 (الحاقي 02ˏ03ˏ1400) ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده ‌با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

تبصره 2 (الحاقي 02ˏ03ˏ1400) ـ در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه ‌هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.