قانون مالياتهاي مستقيم

جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

در مورد اشخاص حقوقي ايراني كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.

اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.

در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود.

در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

تبصره7(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مشمول استثناي صدر اين ماده نمي شود و عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند.

در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، «تاريخ تملك» دارايي، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در صورتي كه از طريق اسناد عادي معامله شده باشد، تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در زمان استقرار بستر اجرائي، قيمت خريد دارايي هاي مذكور محسوب مي شود.

در محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، عايدي ناشي از تورم از كل عايدي سرمايه كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». در خصوص دارايي هاي موضوع اين تبصره، صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود.

در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل، دو سال يا كمتر از دو سال باشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود.

در خصوص اشخاص موضوع اين ماده كه بدون لحاظ عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي‎ موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، زيان ده هستند، در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور دو سال يا بيشتر باشد، عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي ‏شود و در غير اين صورت اگر دوره تملك دارايي هاي مذكور كمتر از دو سال باشد، صرفاً يك سوم از عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي شود و مابقي عايدي حسب مورد با نرخ هاي مربوط مشمول ماليات مي باشد.

در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مرتبط با فعاليت اشخاص موضوع اين فصل نباشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود.

آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در مورد شركت‌هاي سهامي و مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه آنها:

ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقيه‌درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء (‌اعم از سود تقسيم شده و تقسيم نشده) به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ‌ماده 131. ‌مبناي محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء ميزان سهم آنان در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي‌مي‌باشد. ‌عدم تسليم مصوبه مجمع عموي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و نيز عدم تسليم فهرست هويت و نشاني شركاء و‌سهامداران يا اعضاء و ميزان سهام و يا سهم‌الشركه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب احتساب ماليات كلاً به‌نرخ ماده 131 اين قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون، و مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم‌گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركاء ضامن يا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در اين صورت جريمه‌اي معادل يك درصد درآمد مشمول‌ماليات وصول خواهد شد.

ماده106(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) بر اساس ميزان سود دهي فعـاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي‌شود.

ماده 107(جایگزین 1394/04/31) ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود: بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه‌ كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دريافت‌ كنندگان متضامناً مسؤ…

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ ‌لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي و ساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به ‌اشخاص حقوقي ايراني به‌ عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت اخير تبصره (1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌ وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود.

اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات‌نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول‌ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حكم شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و‌اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز‌شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. ‌اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال‌مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي‌باشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي داراي‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه‌گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي تا پايان ماه بعد به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌ همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌ الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه ‌اي كه اقامتگاه شخص‌ حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي ‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي ‌نمي باشند تهران است. حكم اين ماده در مورد كارخانه ‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته ‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص ‌علي ‌الراس خواهد بود.

‌تبصره (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.

شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌مقررات زير مي‌باشند:

تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.

انتقال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌قانون نخواهد بود.

عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون ‌نخواهد بود.

استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.

ه(الحاقي 27ˏ11ˏ1380) ـ - هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات‌خواهد بود.

كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.

آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.

ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آن‌ ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. ‌نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌ پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي‌ هاي‌ مذكور صورت‌ هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي‌ الرأس تشخيص داده خواهد شد.

آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي‌كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء‌يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.

‌ماده 115 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و‌سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.

ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌مي‌شود.

چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌شود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي‌ مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.

اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص‌ تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از‌دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات‌مطالبه خواهد شد.

در هر سال، مجموع درآمد نقدي و غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي براي اشخاص غيرتجاري، با لحاظ مفاد مواد (124) و (126) به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون و براي اشخاص تجاري، به ترتيب در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ مقرر در ماده (131) و (105) اين قانون خواهد بود

سازمان موظف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتي كه درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون و در خصوص ساير دارايي ها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود براي هر يك از متعاملين كه از معامله منتفع شده است.

مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتي مذكور است.

موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد: الف - ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي از قبيل صورتحساب هاي الكترونيكي انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون و دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختي، ارزش ريالي دارايي هاي معاوضه شده يا ارزش ريالي بدهي هاي تهاتر شده» به عنوان مابه ازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يك از طرفين كه منتفع شده؛ ب - به ميزان مبلغ تسويه نشده در خصوص صورتحساب هاي الكترونيكي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال دارايي هاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسيه و صورتحساب هاي الكترونيكي موضوع تبصره (6) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه با لحاظ تمديد تاريخ تسويه صورتحساب هاي الكترونيكي فوق، حداكثر پس از گذشت پنج سال از تاريخ صدور آن به طور كامل تسويه نشده، به صورت علي الحساب در سال اتمام مهلت مذكور حسب مورد براي خريدار يا دريافت كننده وجه كه منتفع شده؛ در صورت تسويه موارد ذكر شده در اين بند، سازمان موظف است ماليات علي الحساب پرداختي فوق را حداكثر ظرف سي روز پس از تاريخ تسويه مسترد نمايد. ج- مجموع وجوه دريافتي كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر باشد، براي دريافت كننده وجه

مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصره هاي (1) و (2) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي باشد.

اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (126) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است.

آن بخش از درآمد موضوع اين ماده كه از طريق اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأييد يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

آيين نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي آن حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پس از استقرار كارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان: الف - در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (124) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال هر يك بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (131) اين قانون مي باشد. ب - هر شخص غيرتجاري ايراني بالاي هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از اين معافيت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع اين بند از طريق كارپوشه غيرتجاري است و درصد (سهم) استفاده از معافيت اين بند در هر سال از ميزان باقيمانده آستانه مذكور كه در سال هاي آتي قابل استفاده است، كسر مي گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداكثر سه سال مي توانند نسبت به درخواست و استفاده از اين معافيت اقدام كنند. ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش كالاهاي مستعمل، نصاب بند «الف» اين ماده براي اشخاص مذكور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست و چهار ميليارد (24/000/000/000) ريال هر يك كه بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» اين ماده، معادل است با يكصد و بيست برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون د- در صورتي كه در طول سال، مجموع درآمدهاي موضوع ماد…

آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د (الحاقي 11ˏ02ˏ1401) ـ كمك‌ هاي بلاعوض دولتي به شركتهاي دانش ‌بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري

درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات‌ هايي كه طبق‌ مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.

بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/121/1366و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ماليات‌ هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.

ماده131(اصلاحي 12ˏ09ˏ1404) ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌ اي مي‌باشد به شرح زير است: 1ـ تا ميزان چهارميليارد (000 /000 /000 /4) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %) 2ـ نسبت به مازاد چهارميليارد (000 /000 /000 /4) ريال تا ميزان هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20 %) 3ـ نسبت به مازاد هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%)

تبصره (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.