سي درصد دريافتي صاحبان مشاغل رشتههاي مختلف پزشكي، بهداشتي و درماني از سازمان تأمين خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي و ياسازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح بابت ارائه خدمات مذكور در محاسبه درآمد مشمول ماليات آنان منظور نخواهد شد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
ماده۱۴۱(اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیماده141(اصلاحي 11ˏ02ˏ1401) ـ صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و كالاهاي واسطه اي نيمه خام مشمول ماليات با نرخ صفر ميگردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي و كالاهاي واسطه اي نيمه خام به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه بهصورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد ميشوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر ميشوند مشمول ماليات با نرخ صفر ميگردد.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم الاجراء ميشود.
ماده ۱۴۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیدرآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.
ماده ۱۴۳(اصلاحی ۲۹ˏ۰۵ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیمعادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشدهاند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره 1 (منسوخه 25ˏ09ˏ1388) - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس و همچنين ساير اوراق بهاداري كه دربورس معامله ميشوند ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوانماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريزنمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسالدارند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیاز هر نقل و انتقال سهام و سهمالشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4٪)ارزش اسمي آنها وصول ميشود. از اين بابت وجه ديگري بهعنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام وسهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پروندهمربوط به ثبت يا انتقال كنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیدر شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5/0٪) خواهد بود و به ايندرآمد ماليات ديگري تعلق نميگيرد. شركتها مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ماده ۱۴۳ مکرر(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیاز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيمدرصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تبصره ۱(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیتمامي درآمدهاي صندوق سرمايهگذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف ميباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیسود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهمالشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب ميشود.
تبصره ۳(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیدر صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد ، از اين بابت هيچگونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره ۴(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیصندوق سرمايهگذاري مجاز به هيچگونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نميباشد.
تبصره ۵(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقینقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيمدرصد (5 /0%) اين ماده، معاف است.
ماده ۱۴۳ مکرر (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراافزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهايي كه بيش از 50% سرمايه آنها به طور مستقيم يا باواسطه متعلق به وزارتخانهها، شركتهاي دولتيو مؤسسات دولتي ميباشد براي يك بار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامهاول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود: الف - سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يكسال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت ميگردد در بورس پذيرفته شود. ب - زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیجهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورسهاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حقاكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين ميگردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانههاي ذيصلاح ميباشند به مدت ده سال ازتاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وامور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف ميباشد.
ماده ۱۴۵
سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است:
۱
سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.
۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسود يا جوائز متعلق به حسابهاي پسانداز و سپردههاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپردههايي كه بانكها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد همميگذارند نخواهد بود.
۳
جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
۴
سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره ميشود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسساتاعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شدهاند يا ميشوند، نيز خواهد شد.
ماده ۱۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیكليه معافيتهاي مدتدار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است.
تبصره
ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
ماده۱۴۶ مکرر(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده146 مكرر(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ معافيتهاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به عنوان ماليات به نرخ صفر منظور ميشود.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مينمايد به جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل ميشود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين ميباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون ميشود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نميباشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون بهصورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيتهاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش بيني ميشود به حساب اشخاص مذكور منظور ميشود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص يافته تلقي ميشود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.
فصل دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک
ماده ۱۴۷
هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از هزينه هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقررباشد. در موارديكه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبههيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجرااز لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95)اين قانون.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر ميباشند، در حكم مؤسسه محسوب ميشوند. همچنين هزينههاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ هزينههاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه ميشود، به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي شناخته نميشوند.
تبصره۳(اصلاحی ۱۲ˏ۰۹ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(اصلاحي 12ˏ09ˏ1404) ـ پذيرش هزينههاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.
ماده ۱۴۸
هزينه هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.
۱
قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.
۲
هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير:
الف
حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهرهوري، پاداش، عيدي، اضافهكار، هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مديران وبازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصاديو دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ج
هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.
د (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیحقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.
ه (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیوجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سهدرصد (3٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامهاي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
و(اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمعادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره ميشود. اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
ز (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیپرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون
۳
كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.
۴
اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد.
۵
مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶
وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه.
۷
حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.).
۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينههاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوحهاي فشرده، هزينههاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينههاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه: اولاً - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. آييننامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
۱۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۹ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیهزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر معادل 5/000/000 پنج ميليون ريال به ازاء هر كارگر.
۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندنآن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
۱۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیزيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است.
۱۳
هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد.
۱۴
هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد.
۱۵
مخارج حمل و نقل.
۱۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينههاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.
۱۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیحقالزحمههاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حقالعمل - دلالي- حقالوكاله - حقالمشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسيو خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرمافزاري، طراحي و استقرار سيستمهاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينههاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه وحقالزحمهٔ بازرس قانوني.
۱۸(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی18(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ سود، كارمزد و جريمههايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
۱۹
بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند.
۲۰
مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
۲۱
هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
۲۲
هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
۲۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
۲۴
زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي.
۲۵
ضايعات متعارف توليد.
۲۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیذخيره مربوط به هزينههاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
۲۷
هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد.
۲۸(الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر.
۲۹(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی29(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينههاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي جزء هزينههاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره ۲
مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیتبصره 3 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديههاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 واصلاحيههاي بعدي آن و در مورد شركتها و اتحاديههايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13/6/1370 تطبيق دادهاند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوبميشود.
ماده۱۴۹(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
اصلاحی / الحاقیماده149(جایگزین 1394/04/31) ـ آن قسمت از داراييهاي استهلاك پذير كه بر اثر به كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مييابد و همچنين هزينههاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود. مقررات مربوط به استهلاكهاي داراييهاي استهلاك پذير شامل جداول استهلاكها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نميشود. در زمان فروش يا معاوضه داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مابهالتفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور ميشود. آييننامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه ميشود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوبالمنفعه شدن ماشينآلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد داراييهاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.
ماده ۱۵۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراماده 150 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:
الف
الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قيمتتمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال ميگردد.
ب
در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدتمقرر استهلاك منظور ميگردد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره 1 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب ميشود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرامؤسسات ميتوانند هزينههاي نرمافزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرامؤسسات ميتوانند آن مقدار از داراييهاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرادر اجارههاي سرمايه اي داراييهاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهايحسابداري خواهد بود.
ماده ۱۵۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراماده 151 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذاردهميشود.
فصل سوم - قرائن و ضرائب مالیاتی
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک…
منسوخه / موقوفالاجرانظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (152) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 152 - قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طورعليالرأس به كار ميرود و فهرست آن به شرح زير ميباشد:
۱
خريد سالانه.
۲
فروش سالانه.
۳
درآمد ناويژه.
۴
ميزان توليد در كارخانجات.
۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراارزش حق واگذاري محل كسب.
۶(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراجمع كل وجوهي كه بابت حقالتحرير و حقالزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
۷(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.
نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک…
منسوخه / موقوفالاجرانظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (153) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصهاي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص عليالرأس، درآمد مشمولماليات تلقي ميگردد.
تبصره
تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست ميآيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۵۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراجدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات بترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد:
الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرابراي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درمورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل ميشود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط بهمالياتهاي اداره امور مالياتي تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مينمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرائباداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراجدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال ميگردد. به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور مالياتي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصنافدر مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيلميشود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورتاقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانعكننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱
در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراحضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رييس اداره امور مالياتي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسبمورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره ۳
ضريب مالياتي در موارديكه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص شود در صورتيكه بموجب اين قانون يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره ۴
كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده ۱۵۵
سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي ميباشد.
ماده ۱۵۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیاداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده ۱۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیماده 157 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نمودهاند يا اصولاً طبق مقررات اين قانونمكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سهماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیتبصره (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غيرمؤدي در هر مرحله كه باشد كانلميكن تلقي ميگردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱۵۸ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراسازمان امور مالياتي كشور ميتواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره درنيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامههاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي ازآنها را به طور نمونهگيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
ماده ۱۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیوجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداختميشود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور ميگردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافهپرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبه سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلقرا به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده ۱۶۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران بهاستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين مادهمانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده ۱۶۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیدر موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار از پرداخت ماليات ميرود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.
ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته ميشود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يابه هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعهكننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداختنميشود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجمفعاليت به طور عليالحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، عليالحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجههاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده ۱۶۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیماده 165 (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371) - در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتشسوزي، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر بهيك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها ياسازمانهاي بيمه و يا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤديدر آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادثمذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهيهاي مالياتي خود نميباشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده ياتقسيط طولاني نمايد. آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره (الحاقی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیمؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأتوزيران اعلام ميگردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد: الف - پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده ميگردد. ب - به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يكسوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكوربخشوده ميشود. ج - ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آندر هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد. د - در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهايموصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۶۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام وغير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسرخواهد شد.
ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جانيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده ۱۶۸
دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده۱۶۹(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده169(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي ميشوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمهاي معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله ميشود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين ميشود مشمول جريمهاي معادل يك درصد (1 %) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، ميباشد.
تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره۲(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۸)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره2(منسوخه 21ˏ07ˏ1398) ـ مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعي شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد (10 %) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شدهاند مشروط به رعايت آييننامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد (2 %) فروش ميباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) انجام ميشود.
تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايدهها راهاندازي كند و امكان دسترسي بر خط (آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
تبصره۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ جرائمي كه مؤديان بهواسطه عدم اجراي احكام ماده (169 مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شدهاند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول ميشود.
ماده ۱۶۹ مکرر(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
اصلاحی / الحاقیماده 169 مكرر(جایگزین 1394/04/31) ـ به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود. وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیالف (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات هويتي: 1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیب (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص: 1ـ معاملات (خريد و فروش داراييها، كالاها و خدمات) 2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات) 3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليتهاي تجاري 4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات 5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 6ـ اطلاعات انواع بيمهنامههاي صادره و خسارتهاي پرداختي 7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیپ (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايهاي اشخاص: 1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراقبهادار 2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي 3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپردهها و سود آنها 4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانتها و نظاير آن
ت (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیت (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات داراييها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیث (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمهاي و معاملات داراييهاي مذكور ميباشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر ميدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمهاي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقهبندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.
تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آيين نامهاي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ميرسد.
تبصره۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
تبصره ۷(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 7(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونهاي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند. 1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند. 2ـ سازمان بازرسي …
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 8 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ 1 ـ وزير راه و شهرسازي مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاك تحت تملك و محل اقامت يا بهره برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در تمام مناطق كشور فراهم كند. مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود. 2 ـ سرپرستان خانوارهاي تك نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان) حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك …
تبصره ۹(الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 9(الحاقي 10ˏ02ˏ1403) ـ 1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانه هاي خود شود. 2ـ موجران املاك مسكوني مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانه هاي مذكور و بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه هاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، موجر مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون نمي شود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، موجر را به تأديه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تب…
تبصره ۱۰(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیجهت تكميل اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور: الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات اموال غيرمنقول را حداكثر ظرف يك سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، با رعايت معيارها (استانداردها) و نيازمندي هاي اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان به صورت سامانه اي در اختيار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ب - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات املاك و مستغلات، نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد. ج - كليه شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در زمان دريافت پروانه ساختماني و نيز گواهي اتمام عمليات ساختماني، شناسه يكتاي دارايي را مطابق استاندارد اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درج نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات پروانه هاي ساختماني مذكور و گواهي اتمام عمليات ساختماني را به صورت سامانه اي، جهت ثبت در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. د- وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اطلاعات سامانه ملي املا…
تبصره ۱۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیسازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) اين ماده را به صورت مستمر به روزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.
ماده ۱۷۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده ۱۷۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیكارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نميتوانند به عنوان وكيل يانماينده مؤديان مراجعه نمايند.
ماده ۱۷۲ - صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری( دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.
اصلاحی / الحاقیماده 172 - صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت ميشود و همچنينوجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري(دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانههاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي ودارايي تعيين ميشود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد.
ماده ۱۷۳
اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره
با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.
ماده ۱۷۴
ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیتبصره 1 (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371) - مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 ميباشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداختنشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲
انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده ۱۷۵ (جایگزین ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
اصلاحی / الحاقیكليه نصابهاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأتوزيران قابل تعديل است.
ماده ۱۷۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور ميتواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد. آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده ميشود.
فصل پنجم - وظایف مؤدیان
ماده ۱۷۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیموديان مالياتي ميتوانند اظهارنامههاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیتبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن ميباشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد ازتعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره ۲
تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند بعهده نماينده آنها خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیصاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمهاي معادل ده درصد (10٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات ومعافيتهاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.
ماده ۱۷۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آنميباشد به وسيله اداره پست واصل ميگردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجعمربوط تلقي خواهد شد.
ماده ۱۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر صورتي كه مؤدي محلهاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي ميتواند هر يك از محلهاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
ماده ۱۸۰
هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگيهاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد يكسال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير:
۱
در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
۲
در سال مالياتي مزبور لااقل ششماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.
۳
توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره
اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.
ماده۱۸۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده181(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل ميشود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام ميكند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار ميدهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال ميدهد. اداره امور مالياتي ذيربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.
تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذيربط اعلام ميشود.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاريهاي لازم را بهعمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيتهاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم ميشوند.
تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ آييننامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ميرسد.
فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث
ماده ۱۸۲
كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران ميباشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام ميگيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت باذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
ماده ۱۸۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت ميرسند و تغييرات حاصله در موردشركتها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رساندهاند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارههاي آن بهاداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده ۱۸۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.
ماده ۱۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیصدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداختمالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیاعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهيهاي ذيل خواهد بود: 1 - گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده. 2 - گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخهاي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري. ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبه سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل راوصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكلهاي صنفي و مجامع حرفهاي كه در امرتشخيص و وصول ماليات همكاري مينمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند. اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأتمديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سهسال خودداري كند.
تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنجسال فاقد فعاليت تلقي ميشوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند.
ماده ۱۸۷ (منسوخه ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۴۰۱)
منسوخه / موقوفالاجرادر كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسميصورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسبمورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيلماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، مالياتشغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره 1 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانونرسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات موردقبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابهالاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرادر مواردي كه به موجب احكام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع ميگردد، مسئولاندر موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امورمالياتي كشور واريزنمايند.
تبصره۳(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره3(منسوخه 31ˏ04ˏ1394) ـ دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مينمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره۴(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره4(منسوخه 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يكسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي بهصورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند. پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول كه بهموجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌاليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت. آييننامه اجرائي اين ماده با همكاري سازمانهاي مذكور تهيه ميشود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) بهتصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده ۱۸۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمتصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفترياختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيلبه اداره امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی.
ماده ۱۸۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیاشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيانو دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفادهاز مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده ۱۹۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیعلي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد (1 ٪) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد و پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمهاي معادل 2.5% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليمآن و نسبت به مابهالاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد ميباشد.
تبصره ۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره 1 (منسوخه 07ˏ02ˏ1371) - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت ميشود مشمول جريمهاي معادل بيست درصد آن خواهدبود و چنانچه مؤدي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهدشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40 ٪) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیچنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.
ماده ۱۹۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیتمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجامتكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدنميباشد.
ماده۱۹۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده192(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه بهموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي درصد (30 %) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده درصد (10 %) ماليات متعلق براي ساير مؤديان ميباشد. حكم اين ماده در مورد درآمدهاي كتمانشده در اظهارنامههاي تسليمي و يا هزينههاي غيرواقعي نيز جاري است.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي در مورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامههاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۹۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقینسبت به مؤدياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمهاي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور متعلق خواهند بود.
تبصره
عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.