قانون مالياتهاي مستقيم

در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- تاريخ تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در غير اين صورت، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين قيمت خريد دارايي هاي مذكور، ارزش روز دارايي مطابق تبصره (1) اين ماده در تاريخ استقرار بستر اجرائي است. 2- قيمت خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده براي دارايي هاي مذكور در پنج سال قبل از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي فروش است. همچنين دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال در نظر گرفته مي شود.

در صورت وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- آخرين صورتحساب هاي الكترونيكي خريد بر اساس تاريخ صدور (كمترين دوره تملك) مبناي تعيين قيمت خريد و دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الكترونيكي خريد براي معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق بند «چ» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان صادر شده، به عنوان آخرين صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع اين جزء در نظر گرفته نمي شود. 2- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون بيش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده در خصوص دارايي هاي مذكور در سه سال قبل يا مبلغ مندرج در صورتحساب الكترونيكي خريد، هر كدام بيشتر باشد، مبناي محاسبه عايدي سرمايه است. 3- معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند با رعايت موازين شرعي، در صورت صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي باشد.

در صورتي كه بيش اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارايي مذكور مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نباشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است.

در صورتي كه كم اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود يا انتقال به صورت محاباتي انجام شده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است.

ه(الحاقي 08ˏ04ˏ1404) ـ - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، كمتر از دو سال باشد، تخفيف موضوع تبصره (2) ماده (49) اين قانون لحاظ نمي شود و در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي اين بند بيشتر از دو و كمتر از پنج سال باشد، صرفاً نيمي از تخفيف فوق از عايدي سرمايه مشمول ماليات كسر مي شود.

مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض به ساير اشخاص غيرتجاري منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده است؛ ارزش مذكور در حكم قيمت خريد براي محاسبه «عايدي سرمايه» در انتقال بعدي است.

در مواردي نظير انتقال به صورت ارث كه قيمت انتقال توسط طرفين اظهار و تأييد نشده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. اين حكم در خصوص املاكي از قبيل واحدهاي مسكوني تملك شده اعضاي تعاوني هاي مسكن كه قبل از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني پيش خريد و پس از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني تملك شده اند نيز جاري است.

ارزش روز دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، حسب مورد بر اساس قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون يا ارزش روز تعيين شده مطابق تبصره (5) ماده (93) اين قانون تعيين مي شود. قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون بر اساس مواردي از قبيل قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش و تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك تعيين مي شود. 2- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون، بر مبناي مواردي از قبيل قيمت مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مشابه، قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و مأخذ موضوع ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي شود. 3- ارزش روز دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، بر اساس قيمت هر گرم طلاي هجده عيار و قيمت هر يورو كه توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، تعيين مي شود. قيمت هر يورو بر اساس نرخ موضوع -بند «الف» ماده (44) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، تاريخ تملك دارايي هاي مذكور در پنج سال ابتدايي پس از استقرار بستر اجرائي، تاريخ استقرار بستر اجرائي است و قيمت خريد دارايي هاي فوق ارزش روز دارايي در تاريخ استقرار بستر اجرائي مي باشد.

مبناي تعيين قيمت فروش براي محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي مشمول حكم بند «د» اين ماده، ارزش اظهاري طرفين در صورتحساب الكترونيكي مذكور خواهد بود. در اين حالت زيان سرمايه حاصل از انتقال دارايي مذكور موضوع تبصره (8) ماده (49) اين قانون، قابل استهلاك نيست.

مبناي محاسبه درآمد موضوع ماده (124) اين قانون در موارد تعيين شده در بندهاي «ج»، «د» و «هـ» اين ماده، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است.

در محاسبه عايدي سرمايه انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، به ترتيب معادل گرمي طلاي هجده عيار و معادل يورويي دارايي هاي مذكور بر اساس ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده ملاك عمل قرار مي‏گيرد.

در هر سال مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي باشد.

در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع اين ماده كمتر از يك سال باشد، مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بيشتر از بالاترين نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات مي باشد.

«عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با رعايت مقررات مربوط كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد».

صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود.

از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال املاك با كاربري غيرمسكوني و حق واگذاري محل در صورتي كه دوره تملك آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعايت تبصره (2) اين ماده، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده، مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل صرفاً در يك سال از هر پنج سال، مي توانند از اين معافيت استفاده كنند. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود.

در انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه عايدي سرمايه آن مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد، در صورتي كه حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري محل موضوع ماده (59) اين قانون» يا «ماليات نقل وانتقال موضوع ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارايي، بيشتر از ماليات بر عايدي سرمايه انتقال همان دارايي باشد، عايدي سرمايه دارايي مذكور مشمول ماليات نخواهد بود. در صورتي كه عايدي سرمايه انتقال مذكور مشمول ماليات موضوع اين فصل باشد و ماليات متعلق بيشتر از ماليات نقل و انتقال مذكور باشد، ماليات نقل و انتقال پرداختي، به عنوان علي الحساب ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته مي شود. در انتقال دارايي هاي فوق كه شامل زيان سرمايه شده باشند، ماليات نقل و انتقال فوق، قطعي است.

در انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون كه به صورت ارث تملك شده اند، مبناي محاسبه «دوره تملك» تاريخ فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي است و مبناي محاسبه «قيمت خريد» نيز حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در تاريخ مذكور است. در صورتي كه دوره تملك موضوع اين تبصره يك سال يا كمتر از يك سال باشد، حكم تبصره (1) ماده (49) اين قانون براي عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، جاري نمي باشد.

در انتقال بلاعوض دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان، مبناي محاسبه «دوره تملك» و «قيمت خريد» در انتقال بعدي، «تاريخ تملك» و «قيمت خريد» اوليه دارايي با رعايت مفاد ماده (48) اين قانون است.

مجموع زيان سرمايه هر شخص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر، از مجموع عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون در همان سال يا سال هاي بعد براي شخص مذكور قابل استهلاك است. حكم اين تبصره در خصوص دارايي هايي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال آنها مشمول ماليات نمي باشد، جاري نخواهد بود.

در خصوص اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال، در هر سال به ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مشمول ماليات موضوع اين فصل با دوره تملك يك سال و بيش از يك سال كسر مي شود. در صورت عدم استفاده از معافيت مذكور به صورت كامل، ميزان معافيت كسر نشده، براي دارايي هاي با دوره تملك كمتر از يك سال نيز قابل استفاده خواهد بود.

آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكرشده در تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است.

سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون را با لحاظ معافيت هاي موضوع ماده (47) اين قانون، حسب مورد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (4) ماده (49) اين قانون به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي هاي مذكور نيستند.

سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان، حساب يا حساب هاي اماني را به منظور فراهم كردن امكان پرداخت ثمن معامله و نيز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبيل عوارض و ماليات متعلق از مبلغ واريزي به حساب مذكور به صورت سامانه اي و حسب مورد هم زمان با ثبت سند يا تعويض شماره انتظامي (پلاك) ايجاد نمايند. استفاده از اين حساب ها به منظور انجام معامله براي متعاملين الزامي نيست و منوط به درخواست متعاملين است.

آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از استقرار بستر اجرائي، توسط سازمان با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و يا بطلان معاملات قطعي دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد وضعيت مالياتي از قبيل شمول ماليات يا اعطاي معافيت مالياتي، نسبت به اصلاح اظهارنامه پيش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد يا مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه‌پرداخت مي‌كنند كسر و تا پايان ماه بعد به ‌اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به مؤجر تسليم نمايند.

واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام‌كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

مالكان مجتمع‌ هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي‌ ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌ باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌ باشد. موارد ذيل نيز مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي شود: الف ـ درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجريني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستأجر هستند تا سقف اجاره اي كه مي پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد. ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفيف و براي قرارداد سه سال و بيشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد. ج ـ در صورت اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهك پايين درآمدي بر اساس تأييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشمول صد درصد (10…

ماده54 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.

تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

تبصره2(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات ما به‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌ شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌ شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

ماده 54 مكرر (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌ هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌ شود: سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)هاي انبوه ‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي ‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت ‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند. ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پن…

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت‌ هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

تبصره 2 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (64) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه ‏اندازي و اجراء مي ‏كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي ‌شود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون مي ‌شود. سامانه معاملات املاك بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌ هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌ تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌ هاي خالي براي تأمين هزينه‏ هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌ گردد.

تبصره 4 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399) ـ واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره 5 (الحاقي 10ˏ02ˏ1403) ـ شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند. صد درصد (100 %) درآمد حاصل از ماليات بر خانه هاي خالي شناسايي شده توسط شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق رديف (21) ماده (55) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 واريز مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

‌تبصره 1 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد‌بود.

‌تبصره 2 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380) - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.

ماده64 (جایگزین 1394/04/31) ـ تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند. اين شاخص هر سال به ‌ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌ درصد (20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.

الف (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، ‌خدماتي و غيره) و نوع مالكيت.

ب (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك‌ بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي‌كند. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي‌كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي‌كند. كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي‌شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است. ا…

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يكساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند: 1ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است. 2ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين‌ شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به‌ وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين‌ شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي‌ صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط افزايش نيافته باشد.

براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.

براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده‌تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد. ‌ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي‌ جديد معتبر خواهد بود.

در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت

‌ماده 67 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمتهائي كه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌ نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف ميباشد.

هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل‌ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

‌ماده 71 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار،قيمت اعياني احداث شده وسيله‌ خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود.

عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه مشمول ماده (77) اين قانون شود، مشمول ماليات نمي باشد. اين معافيت در خصوص اشخاصي كه به حكم تبصره هاي (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نيز جاري است.

ماده77(جایگزین 1394/04/31) ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌گردد، گزارش كنند.

تبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.

تبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌ الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است‌دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف ‌سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس‌آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا‌آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.

در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات‌هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.

در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

‌ماده 81 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات‌معاف مي‌باشد.‌دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد

ماده84 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

ماده85 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست‌ درصد (20 %) است.

پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.

در مورد پرداخت ‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌ كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي ‌آيد، پرداخت ‌كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت‌ هاي قانوني مربوط به حقوق به‌ جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت ‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت‌ كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه ‌هاي متعلق خواهند بود.

پرداخت ‌هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق‌ الذكر مي ‌باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق ‌التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) و حق ‌التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.

اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي‌ قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

‌ماده 89 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.