قانون مالياتهاي مستقيم

آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده(203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.

نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.

در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.

سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.

در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد(1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.

هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا ‌اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد‌مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده 251‌ (اصلاحي 02ˏ03ˏ1400) ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسيدگي ارجاع نمايد. ‌رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد‌بود

شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،‌مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.

جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.

دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس‌شوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.