هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايلو يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتيشكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين ومقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل رسيدگي و مستنداً بهجهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناطاعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
ماده ۲۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگرارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يكاستان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأيمقتضي ميدهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازمالاجراست. حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض ميگردد نيزجاري خواهد بود.
تبصره
در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
ماده ۲۵۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیهرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام بهصدور رأي مينمايد در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تبصره (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقي 02ˏ03ˏ1400) ـ حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.
ماده ۲۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیماده 259 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد ياتضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدوررأي شوراي عالي ماليات موقوفالاجرا ميماند.
ماده ۲۶۰ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 260 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - در مواردي كه شكايت مؤدي از طرف شعبه شوراي عالي مالياتي رد ميشود معادل پنج هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هرصورت از يك هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد به عنوان هزينه رسيدگي از مؤدي وصول ميگردد.
فصل پنجم (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۶۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراهيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت اموراقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي 16 سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزيرامور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب ميشوند و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يابه موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزيرامور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب ميشود.
تبصره
تبصره - كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده 220 اين قانون را طي نموده و در يكي از استانهاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمتكرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده ۲۶۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراماده 262 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرارسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانونمسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب ورسيدگي به پروندههاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب
نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتيو سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
ج
رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد برايمسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.
ماده ۲۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و ششسال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزيرامور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب ميشود.
تبصره
دادستان انتظامي مالياتي ميتواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
ماده ۲۶۴
وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است:
الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیرسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امروصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها.
ب
تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.