سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مالياتهاي مستقيم

تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

ب

نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.

ج

رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

ماده ۲۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.

تبصره

دادستان انتظامي مالياتي ميتواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

ماده ۲۶۴

وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است:

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.

ب

تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي.

ت

اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش ‌بيني شده است.

ماده ۲۶۵

جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

الف

‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

ب

گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي ارجاع شود.

ت

مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي اعلام‌ شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده۲۶۶(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

اصلاحی / الحاقی
ماده266(جایگزین 1394/04/31) ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل‌ اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌ سال سابقه در امور مالياتي باشد.

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.

ماده ۲۶۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌ اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۶۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تكاليفي به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود‌نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.