قانون مالياتهاي مستقيم

دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.

رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.

اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي.

مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي ارجاع شود.

دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي اعلام‌ شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده266(جایگزین 1394/04/31) ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل‌ اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌ سال سابقه در امور مالياتي باشد.

تبصره (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.

تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌ اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تكاليفي به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود‌نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌ امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:

هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه اداره امور مالياتي و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از‌ ميزان واقعي تشخيص داده‌ اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.