قانون مالياتهاي مستقيم

سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (1 %) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (70 %) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد (30 %) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد. ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند و صددرصد (100 %) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي شود.

كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي گردد.

ماده281(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌باشد. ليـكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع مي‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌باشند.

ماده282(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي‌شود: 1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 12 /6 /1392 2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون ماليـات‌هاي مستقـيم ـ مصوب 1 /5 /1391ـ 3ـ ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 /5 /1382 4ـ استثناي مذكور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386 5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384