سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۱۱

به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي داراي رديف اعتبار در قوانين بودجه سنواتي اجازه داده مي‌ شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به خريد غيرنقدي و يا اقساطي تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح كالاهاي مورد نياز طرحهاي خود را جهت تحويل به پيمانكاران طرحهاي مذكور، به‌ عنوان بخشي از سهم كارفرما اقدام نمايد. سود متعلقه به خريد اين كالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش ‌بيني شده است توسط كارفرما پرداخت مي‌ شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تا سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۲

به كليه وزارتخانه ‌ها به‌ ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) دلار به ‌صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به‌ صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌ گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌ گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌ جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي ‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه ‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند. دولت مكلف است: 1 - كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه ‌جويي ‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند. 2 - اصل و سود سرمايه‌ گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني…
الف
طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌ سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره‌ سازي گاز در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجاي نفت‌ و گاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده ‌هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌ هاي نفتي ذي ‌ربط و كليه طرحهايي كه به افزايش توليد يا صرفه ‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌ هاي نفتي بيانجامد.
ب
طرحهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي ‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌ شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي ‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع ‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين‌ شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم ‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌ هاي حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌ تأخير) كشتيها و طرحهاي حمل و نقل ريلي، جاده ‌اي، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي كه به كاهش گازهاي گلخانه ‌اي منجر مي ‌شود، ماشين ‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي
پ
طرحهاي احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك (DG) توسعه استفاده از انرژي ‌هاي تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌ سازي و صرفه ‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي ‌كردن چاههاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌ هاي نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌ هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات
ت
طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهاي مختلف با اولويت روشهاي حرارتي بازيافتي، بهينه‌ سازي و صرفه‌ جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال و توزيع، مهار و بهره‌ برداري بهينه از آبهاي داخلي، مشترك و مرزي و آبهايي كه به دريا مي ‌ريزد و طرحهاي جمع‌ آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرحهايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب مي ‌انجامد، طرحهاي زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌ هاي نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه ‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري
ث
ساير طرحهايي كه به ارتقاي كيفيت يا كميت كالاها و خدمات توليدي يا صرفه‌ جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ هاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر مي ‌شوند.
تبصره ۱
توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان ‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذي‌ ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك‌ ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.
تبصره ۲
صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
تبصره ۳
در مواردي ‌كه سرمايه‌ گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه‌ هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌ گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه‌ گذار يا اقدام ‌كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه‌ ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانه ‌هاي ذي ‌ربط و شركتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌ گذار يا اقدام‌ كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه ‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه‌ گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي مربوط است. حكم اين تبصره شامل بندهاي (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي ‌گردد.
تبصره ۴
بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت مي ‌گيرد.
تبصره ۵
در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌ گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌ هاي نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول مي‌ كنند.
تبصره ۶
ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌ جويي‌ شده بر اساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌ شود.
تبصره ۷
به وزارتخانه‌ هاي مذكور اجازه داده مي ‌شود در صورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌ هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه ‌اي توليد يا صرفه ‌جويي‌ شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمتهاي غيريارانه‌ اي از آنان و يا ساير سرمايه ‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه ‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه ‌گذار مي ‌تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌ جويي ‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
تبصره ۸
به منظور كاهش هزينه‌ ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌ اي به وزارتخانه‌ هاي مذكور و شركتهاي تابعه و وابسته ذي ‌ربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي ‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌ هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه ‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌ كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد. چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌ كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۳

كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌ صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك ‌ماهه به شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.
تبصره ۱
استفاده از ساز و كارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.
تبصره ۲
شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را: 1 - تا دو درصد (2 ٪) كمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين كند. 2 - تا سه درصد (3 ٪) كمتر از بند (1) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره ‌برداري، تعيين كند.
تبصره ۳
به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي ‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.

ماده ۱۴

معاملات و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به ‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه ‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ ها مستثني است. سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌ شود. آيين ‏نامه اجرائي اين ماده با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.