سند حقوقی

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۲۱

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانش بنيان و شركتهاي صادراتي در حال كار (كه در اين ماده به اختصار «واحد» ناميده مي شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش را (كه به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8 /6 /1362 و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:
الف
هر واحد تنها مي تواند يك «حساب ويژه» در شبكه بانكي كشور داشته باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت هاي قانوني و خريد نهاده هاي مورد نياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانكي توسط آن واحد نيست.
ب
بانك موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نياز براي خريد نهاده هاي مورد نياز توليد يا پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تكافوي موجودي حساب ويژه واحد، به ميزان كسري حساب و حداكثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهكار نمايد. تسهيلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تكرار مي ‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و آيين نامه هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به «حساب ويژه» واحد انجام شود.
پ
حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 ٪) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي كشور) و حداكثر تا سقف پانصد ميليارد ريال حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد كه وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي ‌شود.
ت
هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب مي شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محكوم خواهد شد.
ث
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام كليه بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هر شش ‌ماه يك بار، گزارش عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۲۲

بانكها موظفند درخواست ‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانكها در خصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود دربازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود مي ‌باشد.

ماده ۲۳

كليه بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدي كه به‌ دليل شرايط كشور طي سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده ‌اند و تا كنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده ‌اند با تأييد هيأت مديره براي يكبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه ‌هاي تسهيلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌ گردد. بنگاههايي كه حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف نمايند مشمول اين ماده مي ‌باشند.

ماده ۲۴

به دولت اجازه داده مي‌ شود از محل صرفه‌ جويي در هزينه‌ ها با فروش طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌ شود. به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي ‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ ربط به خريداران طرحها و پروژه‌ هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد. متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌ هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد (20 ٪) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره ‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند. دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه ‌ها …

ماده ۲۵

به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي ‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه‌ اندازي شركتهاي رتبه‌ بندي اعتباري بر اساس رتبه اعلامي شركتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده ۲۶

كليه معاملات ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صكوك) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي ‏شود. اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱
انتشار اوراق مشاركت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانكهاي دولتي و خريد اوراق مشاركت منتشر شده توسط ساير بانكها (اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانكهاي دولتي ممنوع است.
تبصره ۲
انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با هدف مديريت نظام پولي كشور انجام مي ‏شود، مجاز است.

ماده ۲۷

شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي ‌باشند.

ماده ۲۸

الف
به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌ هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست ‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي ‌نمايد.
تبصره ۱
اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس - بازرس قانوني آن فعاليت مي‌ نمايد.
تبصره ۲
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي ‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده ‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌ گذاري كند.
تبصره ۳
شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه ‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران ‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌ رسد.
تبصره ۴
در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه كليه اموال و دارايي‌ هاي آن بعد از كسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي ‌گيرد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.