قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي ‌شده را به‌ صورت برخط در اختيار دستگاههايي كه بر اساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.

يك تبصره به شرح زير به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي ‌شود: تبصره - مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌ هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي ‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي ‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي ‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين ‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.

اصلاحات زير در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌گيرد:

در مواد (3) و (9) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389، عبارت «و شهركهاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند (ج) و بعد از عبارت «پاركهاي علم و فناوري» اضافه مي ‌شود.

دولت موظف است به ‌منظور افزايش توليد محصولات دانش ‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌ المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش ‌بنيان را تدوين كند و فهرست انواع حمايت ‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌ خصوص در حوزه فناوري‌ هاي نوين از قبيل: هوافضا، ريزفناوري (نانو)، زيست‌ فناوري (بايو) و زيست مهندسي را منتشر كند. كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي آن و دارند گان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391، در برگزاري مناقصه ‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذكور دعوت و در شرايط مساوي به ‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليد كننده داخلي هستند.

متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده (5) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه مي‌ شود: به منظور ايجاد زمينه‌ هاي مشاركت و سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌ هاي پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ ها و فناوري ‌هاي كاربردي توسعه ‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌ هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌ هاي دولتي موجود مي ‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي ‌باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين ‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ ها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

اصلاحات زير در تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 صورت مي‌ گيرد:

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري و عرضه توسط دريافت‌ كننده تسهيلات، تأمين نمايد.

كليه بانكهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش كشاورزي اختصاص دهند. شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون دستور‌العمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك بانكها به ‌صورت شش ‌ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد.

دولت مكلف است ظرف مدت يكسال از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات كشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يك از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امكان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي كه در بخش كشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.

دولت مكلف است از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به ‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌ التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌ صورت تركيبي در همه زيربخش‌ هاي كشاورزي به‌ طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌ هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده (17) قانون افزايش بهره‌‌ وري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.