قيمت خريد تعديل شده: حاصل ضرب «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» در نسبت «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تاريخ انتقال» به «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دو سال بعد از تاريخ تملك». شاخص مذكور بر اساس آخرين اعلام مركز آمار ايران در نظر گرفته مي شود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
۱۸(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیدوره تملك: مدت زمان تملك از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي تملك دارايي تا تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي انتقال دارايي
۱۹(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیعايدي سرمايه: مازاد قيمت فروش نسبت به «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن»
۲۰(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیزيان سرمايه: مازاد «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» نسبت به قيمت فروش
۲۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیخانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون
۲۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیمحدوده شهري: موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/14
۲۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي
۲۴(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیرمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30؛ رمزارز نوعي رمزپول محسوب مي شود
۲۵(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیرمزدارايي: نوعي دارايي رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به صورت متمركز يا غيرمتمركز ايجاد و به صورت متمركز يا غيرمتمركز مبادله مي شود.
باب دوم - مالیات بر دارائی
فصل اول (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات سالانه املاک
ماده ۳
ماده 3 - كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم ازمسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهركها (به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) بهشرح زير مشمول ماليات سالانه ميباشند: تا مبلغ 20000000 ريال معاف تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2% تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3% تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4% تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6% نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8% ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجارمنظور نميگردد.
تبصره ۱
تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمانهاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكونيفوقالذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شدهاند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 - املاك متعلق به شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق بهشركتهاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانهها به شرط معامله متقابل از پرداختماليات موضوع اين فصل معاف است.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره 3 (منسوخه 07ˏ02ˏ1371) - در مواردي كه ملكي با استفاده از تسهيلات انفرادي بانكها يا وام دريافتي از صندوقهاي قرضالحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلكنشده مالك به بانك يا صندوقهاي قرضالحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
منسوخه / موقوفالاجرااملاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي و امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، نگهداري، معلولين، هتل، متل،مسافرخانهها، مهمانسرا، مهمانپذير، سينما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فيلم مورد استفاده ميباشند در مدت بهرهبرداري و همچنين خانههاي سازماني كارگري وكارمندي و سردخانهها و املاكي كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضايي ممنوعالمعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاحدولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهرهبرداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها به طور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسساتمذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.
ماده ۵
ماده 5 - در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مييابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده ۶ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
منسوخه / موقوفالاجراماده 6 (منسوخه 07ˏ02ˏ1371) - املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر ميگردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده درپروانه به اتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصلمعاف ميباشد. اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون و ياظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.
تبصره
تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده ميشود، در مدت اجاره ازپرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف ميگردد. آييننامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷
ماده 7 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خودواقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونهاي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنهاقرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانونييا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت دارايملك يا املاكي باشند مكلفند نسخهاي از رونوشت اظهارنامه فوقالذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيزتسليم نمايند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
