ماده 13 - مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونهاي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي درمحدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسائي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
تبصره ۱
تبصره 1 - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك ميتواند براي تمام قطعات يك اظهارنامهمالياتي تسليم نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري ميباشد.
ماده ۱۴
ماده 14 - ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.
ماده ۱۵
ماده 15 - در صورتيكه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد.
ماده ۱۶
ماده 16 - مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر ميشود از تاريخ صدور مجوز تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اينكه در مهلتهاي مقررطبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.
تبصره ۱
تبصره 1 - در صورتيكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكانپذير نباشد و موضوع باذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود باستثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع ميباشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف ميباشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي بايرنيز جاري است.
تبصره ۳
تبصره 3 - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصابمقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22 /6 /1366 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد و نسبت به مازاد،مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مينمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكرمشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد.
تبصره ۴
تبصره 4 - اراضي باير متعلق به شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق بهشركتهاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانهها بشرط معامله متقابل از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف ميباشد.
تبصره ۵
تبصره 5 - در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقالگيرنده اراضي باير تا پايان بيستسالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
تبصره ۶
تبصره 6 - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوعالمعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاباسلامي بهرهبرداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بايري كه به علت دعوي مالكيت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيتدارمربوط ممنوعالمداخله شدهاند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.
فصل چهارم - مالیات بر ارث
ماده۱۷(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
اصلاحی / الحاقیماده17(جایگزین 1394/04/31) ـ اموال و داراييهايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مييابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نسبت به سپردههاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار بهاستثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد (3 %)
۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد (10 %) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2 %) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث .
۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در ماده (59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث .
۶(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی6(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نسبت به اموال و داراييهاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10 %) ارزش ما ترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث .
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
