سند حقوقی

قانون مالياتهاي مستقيم

تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

ماده۳۴(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
ماده34(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند: 1ـ بانكها و ساير مؤسسات مالي‌ و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند. 2ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند. 3ـ دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند. 4ـ شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم‌الشركه مي‌باشد. 5 ـ شركتهاي كارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي 6 ـ صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور اشخاص مذكور در بندهاي يادشده (به‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي به‌ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاو…

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند (1) ماده (17) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي‌نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي‌نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي‌نامه اداره امور مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ‌ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به‌ثبت نيستند.

ماده ۳۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.

ماده ۳۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 37 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را به‌اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك‌تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي‌ ‌يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

ماده۳۸(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

اصلاحی / الحاقی
ماده38(جایگزین 1394/04/31) ـ اموالي كه به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع ‌عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه ‌اي روي نمونه‌ ايكه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال ‌مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذر كننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌ نفع را روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.

ماده ۴۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور ‌نباشد مي‌توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.

ماده ۴۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق‌مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول‌كند.

تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتي‌نخواهد بود.

ماده ۴۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 42 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي ‌يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند‌پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي ‌يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده ۴۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 43 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف ‌نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول‌ جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.

فصل پنجم - حق تمبر

ماده ۴۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

ماده ۴۰ مکرر (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ ميشود. - برات. - فته‌طلب (‌سفته) و نظاير آنها.

تبصره

حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق مذكور در مواد (40 مكرر) و (42) اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره نج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.