ماده 37 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه به موجب احكام دادگاهها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را بهاداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مداركتازهاي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازهاي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
ماده۳۸(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
اصلاحی / الحاقیماده38(جایگزین 1394/04/31) ـ اموالي كه بهموجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل ميشود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیدر مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه اي روي نمونه ايكه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذر كننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي نفع را روي نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.
ماده ۴۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجرادر صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند بااخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد ميتوانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.
ماده ۴۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراسازمان امور مالياتي كشور ميتواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلقمالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبولكند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرادر صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتينخواهد بود.
ماده ۴۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراماده 42 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكندپس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
ماده ۴۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراماده 43 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول جريمهاي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي درتخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.
فصل پنجم - حق تمبر
ماده ۴۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیاز هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ ميشود.
ماده ۴۰ مکرر (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیاز اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ ميشود. - برات. - فتهطلب (سفته) و نظاير آنها.
تبصره
حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
ماده ۴۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیاز كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (به استثناي اوراق مذكور در مواد (40 مكرر) و (42) اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مالالتجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مالالتجاره نج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.مؤسسههاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و سايراطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیاز اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ ميشود: 1 - از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف ميشوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغده هزار (10000) ريال. 2 - از هرگونه گواهينامه رانندگي بينالمللي مبلغ پنجاه هزار (00005) ريال. 3 - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور ميشود مبلغ دويست هزار (200000) ريال. 4 - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال. 5 - از كارنامه و گواهينامه دانشآموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال. 6 - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال. 7 - از گواهي ارزش تحصيلي دورههاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال. 8 - از گواهي ارزش تحصيلي دورههاي فني و حرفهاي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال. 9 - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال. 10 - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال. 11 - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كار…
ماده ۴۱ مکرر (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیاز كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتي كه دردفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ ميشود.
۱
برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.
۲
قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.
۳
قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
