سند حقوقی

قانون مالياتهاي مستقيم

تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذر كننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌ نفع را روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.

ماده ۴۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور ‌نباشد مي‌توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.

ماده ۴۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق‌مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول‌كند.

تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتي‌نخواهد بود.

ماده ۴۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 42 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي ‌يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند‌پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي ‌يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده ۴۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 43 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف ‌نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول‌ جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.

فصل پنجم - حق تمبر

ماده ۴۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

ماده ۴۰ مکرر (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ ميشود. - برات. - فته‌طلب (‌سفته) و نظاير آنها.

تبصره

حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق مذكور در مواد (40 مكرر) و (42) اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره نج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند

تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود: 1 - از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ده هزار (10000) ريال. 2 - از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (00005) ريال. 3 - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (200000) ريال. 4 - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال. 5 - از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال. 6 - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال. 7 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال. 8 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال. 9 - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال. 10 - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال. 11 - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كار…

ماده ۴۱ مکرر (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك‌ ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود در صورتي كه در‌دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

۱

برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.

۲

قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.

۳

قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري.

۴

وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند.

۵

قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود.

۶

ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها.

۷

تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.