قانون مالياتهاي مستقيم

از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود: 1 - از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ده هزار (10000) ريال. 2 - از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (00005) ريال. 3 - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (200000) ريال. 4 - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال. 5 - از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال. 6 - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال. 7 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال. 8 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال. 9 - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال. 10 - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال. 11 - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كار…

از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك‌ ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود در صورتي كه در‌دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به ‌قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي‌شود.

حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (40 مكرر)، (41)، (41 مكرر) و (42) اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر ‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران اسناد ‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي ‌نمايند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات‌ اكتفا نمايد.

در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده، در اين قانون انتقال محسوب مي شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع اين تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالكيت در موارد فوق از طريق آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، صورتحساب الكترونيكي فوق مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در اين قانون و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تعويض شماره انتظامي (پلاك) دارايي‎هاي مشمول مقررات شماره گذاري، در حكم انتقال دارايي هاي مذكور تلقي مي گردد.