ماده 81 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياءمراتع و جنگلها، باغات اشجاراز هر قبيل و نخيلات از پرداخت مالياتمعاف ميباشد.دولت مكلف است مطالعات و بررسيهاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورتداشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق
ماده ۸۲
درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره
درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.
ماده ۸۳
درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.
تبصره
درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود:
الف
مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ب
اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ج
ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.
ماده۸۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده84 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص ميشود.
تبصره ۱(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره 1(منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - ماليات اضافهكاري براي كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و كارگران مشمول قانون كار يكسان محاسبه و دريافت ميگردد. ميزان اضافه كار قابل محاسبه براي كارگران مشمول قانون كار بيش از پنجاه درصد (50%) ساعات كار روزانه نخواهد بود.
تبصره ۲(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
منسوخه / موقوفالاجرابيست و پنج درصد(25%) ماليات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداكثر حقوق موضوع ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقلحقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- در سال علاوه بر اعمال معافيت موضوع اين ماده بخشوده ميشود و نسبت به مازاد آن، ماليات بر اساس نرخهاي مقرر در ماده (131) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب1371- محاسبه ميشود.
ماده۸۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده85 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20 %) است.
ماده ۸۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیپرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافتكنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره (منسوخه 27ˏ04ˏ1396) ـ پرداختهايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت ميكنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) ميباشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیدر مورد پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي آيد، پرداخت كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت هاي قانوني مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیپرداخت هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق الذكر مي باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیاضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعدتا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوقبگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتنبدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواستكننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده ۸۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافتكنندگان حقوق مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیماده 89 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون ازپرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماياتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
