قانون مالياتهاي مستقيم

جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

در مورد اشخاص حقوقي ايراني كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.

اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.

در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود.

در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

تبصره7(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مشمول استثناي صدر اين ماده نمي شود و عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند.

در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، «تاريخ تملك» دارايي، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در صورتي كه از طريق اسناد عادي معامله شده باشد، تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در زمان استقرار بستر اجرائي، قيمت خريد دارايي هاي مذكور محسوب مي شود.

در محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، عايدي ناشي از تورم از كل عايدي سرمايه كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». در خصوص دارايي هاي موضوع اين تبصره، صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود.

در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل، دو سال يا كمتر از دو سال باشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود.

در خصوص اشخاص موضوع اين ماده كه بدون لحاظ عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي‎ موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، زيان ده هستند، در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور دو سال يا بيشتر باشد، عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي ‏شود و در غير اين صورت اگر دوره تملك دارايي هاي مذكور كمتر از دو سال باشد، صرفاً يك سوم از عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي شود و مابقي عايدي حسب مورد با نرخ هاي مربوط مشمول ماليات مي باشد.

در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مرتبط با فعاليت اشخاص موضوع اين فصل نباشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود.