قانون مالياتهاي مستقيم

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.

تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.

در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد ، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (5 /0%) اين ماده، معاف است.

جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از‌تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌مي‌گذارند نخواهد بود.

سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.

در مواردي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.

كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقي است.

ماده146 مكرر(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ معافيت‌هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه‌ ساله در بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌ يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.