قانون مالياتهاي مستقيم

جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از‌تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌مي‌گذارند نخواهد بود.

سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.

در مواردي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.

كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقي است.

ماده146 مكرر(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ معافيت‌هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه‌ ساله در بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌ يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌ عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

تبصره3(اصلاحي 12ˏ09ˏ1404) ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.