قانون مالياتهاي مستقيم

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌ عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

تبصره3(اصلاحي 12ˏ09ˏ1404) ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.

مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي‌و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌درصد (3٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه ‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌شود. ‌اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌ دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون

هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت ‌مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه: اولاً - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.