قانون مالياتهاي مستقيم

معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه ‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌شود. ‌اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌ دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون

هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت ‌مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه: اولاً - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

هزينه‌ هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر معادل 5/000/000 پنج ميليون ريال به ازاء هر كارگر.

ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

‌زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك‌ پذير است.

هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.

حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل - دلالي- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانوني.

18(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.