هزينههاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه: اولاً - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. آييننامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
۱۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۹ˏ۱۴۰۴)
اصلاحی / الحاقیهزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر معادل 5/000/000 پنج ميليون ريال به ازاء هر كارگر.
۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندنآن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
۱۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیزيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است.
۱۳
هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد.
۱۴
هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد.
۱۵
مخارج حمل و نقل.
۱۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينههاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.
۱۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیحقالزحمههاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حقالعمل - دلالي- حقالوكاله - حقالمشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسيو خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرمافزاري، طراحي و استقرار سيستمهاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينههاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه وحقالزحمهٔ بازرس قانوني.
۱۸(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقی18(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ سود، كارمزد و جريمههايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
۱۹
بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند.
۲۰
مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
۲۱
هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
۲۲
هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
۲۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیمطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
۲۴
زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي.
۲۵
ضايعات متعارف توليد.
۲۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیذخيره مربوط به هزينههاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
۲۷
هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد.
۲۸(الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیهزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
