قانون مالياتهاي مستقيم

حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل - دلالي- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانوني.

18(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.

ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر.

29(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.

‌تبصره 3 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - در محاسبه ماليات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13/6/1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب‌مي‌شود.

ماده149(جایگزین 1394/04/31) ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير كه بر اثر به‌ كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.