سند حقوقی

قانون مالياتهاي مستقيم

تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

الف

‌الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد.

ب

در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد.

تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌تبصره 1 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب مي‌شود.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.

تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌ پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري ‌گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.

تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در اجاره‌هاي سرمايه ‌اي دارايي‌هاي ثابت استهلاك ‌پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي‌حسابداري خواهد بود.

ماده ۱۵۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 151 (منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود.

فصل سوم - قرائن و ضرائب مالیاتی

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (152) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 152 - قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور‌علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد:

۱

خريد سالانه.

۲

فروش سالانه.

۳

درآمد ناويژه.

۴

ميزان توليد در كارخانجات.

۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ارزش حق واگذاري محل كسب.

۶(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.

۷(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (153) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول‌ماليات تلقي مي‌گردد.

تبصره

‌تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۵۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات بترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد:

الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده ‌شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي‌شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به‌ماليات‌هاي ‌اداره امور مالياتي تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين‌ فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.