سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي ميباشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
ماده ۱۵۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیاداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده ۱۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیماده 157 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نمودهاند يا اصولاً طبق مقررات اين قانونمكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سهماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیتبصره (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غيرمؤدي در هر مرحله كه باشد كانلميكن تلقي ميگردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱۵۸ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
منسوخه / موقوفالاجراسازمان امور مالياتي كشور ميتواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره درنيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامههاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي ازآنها را به طور نمونهگيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
ماده ۱۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیوجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداختميشود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور ميگردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافهپرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبه سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلقرا به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده ۱۶۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران بهاستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين مادهمانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده ۱۶۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیدر موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار از پرداخت ماليات ميرود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.
ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته ميشود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يابه هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعهكننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداختنميشود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجمفعاليت به طور عليالحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، عليالحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجههاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده ۱۶۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیماده 165 (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371) - در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتشسوزي، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر بهيك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها ياسازمانهاي بيمه و يا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤديدر آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادثمذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهيهاي مالياتي خود نميباشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده ياتقسيط طولاني نمايد. آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره (الحاقی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیمؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأتوزيران اعلام ميگردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد: الف - پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده ميگردد. ب - به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يكسوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكوربخشوده ميشود. ج - ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آندر هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد. د - در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهايموصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۶۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیسازمان امور مالياتي كشور ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام وغير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسرخواهد شد.
ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جانيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده ۱۶۸
دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده۱۶۹(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده169(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي ميشوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمهاي معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله ميشود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين ميشود مشمول جريمهاي معادل يك درصد (1 %) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، ميباشد.
تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره۲(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۸)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره2(منسوخه 21ˏ07ˏ1398) ـ مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعي شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد (10 %) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شدهاند مشروط به رعايت آييننامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد (2 %) فروش ميباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.