سازمان امور مالياتي كشور ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام وغير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسرخواهد شد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مالياتهاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1366/12/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21
ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جانيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده ۱۶۸
دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده۱۶۹(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیماده169(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي ميشوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمهاي معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله ميشود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين ميشود مشمول جريمهاي معادل يك درصد (1 %) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، ميباشد.
تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره۲(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۸)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره2(منسوخه 21ˏ07ˏ1398) ـ مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعي شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد (10 %) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شدهاند مشروط به رعايت آييننامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد (2 %) فروش ميباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) انجام ميشود.
تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايدهها راهاندازي كند و امكان دسترسي بر خط (آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
تبصره۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ جرائمي كه مؤديان بهواسطه عدم اجراي احكام ماده (169 مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شدهاند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول ميشود.
ماده ۱۶۹ مکرر(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)
اصلاحی / الحاقیماده 169 مكرر(جایگزین 1394/04/31) ـ به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود. وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیالف (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات هويتي: 1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیب (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص: 1ـ معاملات (خريد و فروش داراييها، كالاها و خدمات) 2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات) 3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليتهاي تجاري 4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات 5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 6ـ اطلاعات انواع بيمهنامههاي صادره و خسارتهاي پرداختي 7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیپ (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايهاي اشخاص: 1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراقبهادار 2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي 3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپردهها و سود آنها 4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانتها و نظاير آن
ت (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیت (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات داراييها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیث (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمهاي و معاملات داراييهاي مذكور ميباشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر ميدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمهاي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقهبندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیتبصره4(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۶۷ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون استخدامي وزارت اطلاعاتقانون
- قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيمقانون
- قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)قانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسميقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون رسيدگي به تخلفات اداريقانون
- قانون شهرداريقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت داده ها و اطلاعات مليقانون
- قانون نظام صنفي كشورقانون
- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آننشست قضائی
- بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبردارینشست قضائی
- عدم درج حق الوکاله وکیلنشست قضائی
- وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامهنشست قضائی
- گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفینشست قضائی
- "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستریرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شوراي اسلاميسایر
- آئين نامه اجرائي ماده ( 149 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 33 قانون مالياتهاي مستقيمسایر
- آئين نامه شماره 22 درخصوص ذخائر فني مؤسسات بيمهمقرره
- آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات بر اثر حوادث و سوانحمقرره
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي بند (3) ماده (24) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 -مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره 6 قانون ماليانهاي مستقيممقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيممقرره
- آييننامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380مقرره
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلانشست قضائی
- ابطال تمبر مالیاتی برای چند خواستهنشست قضائی
- ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيرانرأی
- اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغي به منظور سرمايه در گردش واحدهاي صنفي شهرستان مذكورمقرره
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیلرویه قضایی
و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.