قانون مالياتهاي مستقيم

ماده169(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ درصد (1 %) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.

تبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌ كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف‌ كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري ‌كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين‌ نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) انجام مي‌شود.

تبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده‌ها راه‌اندازي كند و امكان دسترسي بر خط (آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

تبصره6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ جرائمي كه مؤديان به‌واسطه عدم اجراي احكام ماده (169 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي‌شود.

ماده 169 مكرر(جایگزین 1394/04/31) ـ به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.

الف (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات هويتي: 1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

ب (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص: 1ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات) 2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات) 3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري 4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات 5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي 7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر

پ (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص: 1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار 2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي 3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها 4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن

ت (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها

ث (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن‌ لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.

تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره4(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.

تبصره5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

تبصره6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌ نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

تبصره 7(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌ گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌ صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند. 1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند. 2ـ سازمان بازرسي …